وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن السلوكيات المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات غير مقبولة ولا يجوز تركها دون رادع، مشدداً على أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.
ووجَّه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، إلى زيادة حملات النظافة العامة، إلى جانب إنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين ممن يلقون النفايات بشكل عشوائي.
وأشار إلى ضرورة أن تكون جهود مؤسسات النظافة العامة مستمرة وغير موسمية، مؤكداً أهمية تزامن هذه الجهود مع حملات توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام.
كما وجَّه رئيس الوزراء إلى تكثيف دور البلديات والوزارات وأمانة عمّان الكبرى في الرقابة على الإلقاء العشوائي للنفايات ومخلّفات البناء والإنشاءات، والتأكد من التخلص منها بالطرق السليمة، ومواجهة أي مخالفات دون تردد، لافتاً إلى أهمية إدراج الرقابة الإلكترونية كجزء أساسي من منظومة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
وجرى خلال الاجتماع عرض البرنامج التنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات الذي يستند إلى جهد مؤسسي تكاملي يشمل جميع محافظات المملكة ومناطقها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، تشكيل لجنة توجيهية لإعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.
وتم تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتضمين البرنامج الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة، وإطلاق حملات توعية وطنية، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي وتحسين مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وتشكَّلت اللَّجنة برئاسة وزير البيئة، وعضويَّة وزراء: الإدارة المحليَّة، والأشغال العامَّة والإسكان، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، والدَّاخليَّة، والماليَّة، والزِّراعة، والسِّياحة والآثار، ورئيس لجنة أمانة عمَّان، ومدير الأمن العام.